وام مسکن در گرو وامهای غیرضروری و خودمانی/ اولویت بانکها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۰۷۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر، مسکن همواره یکی از مهمترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها موظف هستند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینهی اجرای این اصل را فراهم کنند.
اما در یک دههی اخیر، بیتوجهی دولتها به این اصل قانون اساسی و تأمین مسکن مردم، این اصل اساسی را به حاشیه راند؛ در دههی اخیر، نیازهای مردم به مسکن از جانب دولتهای گذشته بیپاسخ ماند و با افزایش این درخواستها و بیتوجهی به آن، احساس دور شدن از این نیاز اساسی در مردم تشدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بیتوجهیهای صورت گرفته در یک دههی اخیر نسبت به موضوع مسکن و از طرفی، افزایش تقاضا برای مسکن سبب شد تا تأمین این نیاز مردم، به یکی از اولویتهای دولت جدید تبدیل شود. طرح نهضت ملی مسکن، با هدف تأمین سالانه یک میلیون واحد، یکی از برنامههای دولت سیزدهم است که هماکنون مورد پیگیری قرار گرفته است اما در این مسیر، با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی از جنس عدم همکاری برای تأمین این تعداد مسکن!
وضعیت تأمین مالی پروژه ساخت مسکن
مهمترین سوالی که در رابطه با تأمین یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح میشود، این است که هزینهی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟ به نظر میرسد که جواب این سوال مشخص است، بانکها مهمترین پاسخ به این سوال هستند.
بانکها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفتهاند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اکثر بنگاهها و تولیدیها به بانک برای تأمین سرمایههای در گردش خود، در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظهای مشهود است.
با این وجود، بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکهی بانکی مشخص میکند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکهی بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا میشود و عملاً بقیهی بانکها تسهیلات مسکن اعطا نمیکنند. نمودار زیر، عملکرد شبکهی بانکی در قانون جهش تولید مسکن را نشان میدهد که در این میان، تنها بانک مسکن به این بخش تسهیلات پرداخت کرده است.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به ضرورت قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شدهاند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سالها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانکها با قوه قضائیه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
مقایسه وضعیت تسهیلات مسکن در ایران و دنیا
طبق نمودار زیر، در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکهی بانکی در کشور و در برخی از سالها به ۳.۸ درصد میرسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است. البته با حدف سهم بانک مسکن که عمدهی تسهیلات مسکن را اعطا میکند، این نسبت حتی به عدد ۰.۴ درصد نیز میرسد.
وامی که به مسکن داده نمیشود، صرف چه میشود؟
سوال اینجاست که علیرغم نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانکها در اعطای وام مسکن عملکرد بسیار بدی را از خود به نمایش میگذارند؟ این سوال را میتوان از منظر اقتصاد کلان نیز پاسخ داد. از یک سو، نرخ بهره در بازار بانکی، برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم در بهمن ماه امسال، برابر با ۴۷ درصد بوده است. از این رو، بانک در هر فقرهی اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد با زیان همراه است. از طرف دیگر، سازوکار اعتبارسنجی در شبکهی بانکی همواره در حالهای از ابهام بوده و از این جهت، بانکها در اعطای تسهیلات میتوانند کاملاً دلبخواهی عمل کنند.
بنابراین، از یک سو بانکها میتوانند به صورت دلبخواهی به افراد تسهیلات اعطا کنند و از سوی دیگر، با وجود این شرایط تورمی، هر فقره اعطای تسهیلات برای بانک با زیان همراه خواهد بود. ماحصل این دو عامل خود را به این صورت نشان میدهد که بانک زیان حاصل از اعطای تسهیلات را به جان میخرد و در عوض، تنها به نزدیکان و آشنایان خود وام اعطا میکند؛ یعنی در بانکها، یک فرایند از جیب همگان به جیب نزدیکان، در حال شکلگیریست.
اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکهی بانکی که در سایت بانک مرکزی به صورت فصلی بروزرسانی میشود، خود گواه این مدعیست.
جدول ۱ - وضعیت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بر اساس اطلاعات منتشرشده در تاریخ مربوط به تا پایان آذر |
بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکها به اشخاص مرتبط با خودشان، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با بانکها تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته نکتهی مهم دیگر این است که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان، مبلغ ماندهی تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن گذشته است.
تأمین مالی مسکن مردم، اولویت اول بانکها
بنابر آنچه که گفته شد، لازم است تا شبکهی بانکی به جای اینکه از سپردههای مردم و قدرت حاکمیتی خلق پول که در اختیار آنها قرار داده شده است، در موارد نامناسب و به نزدیکان خود تسهیلات اعطا کنند، به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف میکند و از طرفی فشار هزینهها به مردم را کاهش میدهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.
کد خبر 5733006منبع: مهر
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن وام مسکن تسهیلات بانکی بانک ها وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران شورای عالی کار بانک مرکزی ایران بورس سامانه یکپارچه فروش خودرو سید صولت مرتضوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک تجارت واردات خودرو آخرین قیمت سکه و طلا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امید قالیباف وزارت صمت اعطای تسهیلات تسهیلات مسکن شبکه ی بانکی اشخاص مرتبط بانک ها ی تسهیلات هزینه ها سال ها ی اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۰۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»